ألف يوم من الحرب.. ما الثمن الاقتصادي والعسكري الذي دفعته “إسرائيل”؟

بعد ألف يوم من الحرب.. خسائر اقتصادية وعسكرية غير مسبوقة تُثقل كاهل “إسرائيل”

 

بعد مرور أكثر من ألف يوم على الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تكشف تقارير ومعطيات إسرائيلية رسمية عن حجم الخسائر الاقتصادية والعسكرية التي تكبدتها “إسرائيل”، في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، واتساع رقعة المواجهات لتشمل لبنان وإيران واليمن.

 

تكلفة الحرب تتجاوز 400 مليار شيقل

 

بحسب بيانات صادرة عن “بنك إسرائيل”، بلغت تكلفة الحرب على قطاع غزة حتى نهاية عام 2025 نحو 352 مليار شيقل، توزعت بين 243 مليار شيقل للإنفاق الأمني، و33 مليار شيقل لتعويض المتضررين وضريبة الممتلكات، و57 مليار شيقل للنفقات المدنية، إضافة إلى 19 مليار شيقل فوائد ناجمة عن ارتفاع الدين العام.

 

وذكرت صحيفة “زمان يسرائيل” أن إجمالي التكلفة يرتفع إلى 405 مليارات شيقل عند احتساب نفقات الحرب مع إيران، دون أن تشمل هذه الأرقام المساعدات العسكرية الأمريكية، التي تُقدَّر بأكثر من 26 مليار دولار، ما يعني أن الكلفة الإجمالية للحرب على الولايات المتحدة و”إسرائيل” تقترب من نصف تريليون شيقل.

 

كما تشمل هذه النفقات تكاليف استدعاء قوات الاحتياط، وإعادة إعمار مستوطنات غلاف غزة، وعلاج الجرحى، وارتفاع الدين العام، فيما قدّرت الصحيفة أن نصيب كل إسرائيلي من تكلفة الحرب بلغ نحو 40 ألف شيقل.

 

تداعيات اقتصادية متواصلة

 

وتشير التقارير إلى أن الحرب تركت آثارًا واسعة على الاقتصاد الإسرائيلي، تمثلت في ارتفاع الضرائب، وتراجع متوسط دخل الأسر بنحو 4 آلاف شيقل، إلى جانب زيادة تكاليف المعيشة نتيجة ارتفاع الضرائب على المشتريات، وصعوبة الاستيراد، خاصة بعد تعطّل العمل في ميناء إيلات بفعل الهجمات القادمة من اليمن.

 

وأكدت الصحيفة أن هذه الحرب تُعد الأكثر تكلفة في تاريخ “إسرائيل”، وأن آثارها المالية ستستمر لسنوات، لا سيما مع تصاعد الدين العام.

 

أزمة في ميزانية الجيش

 

من جانبها، كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن أزمة مالية متفاقمة داخل المؤسسة العسكرية، نتيجة العجز في الميزانية، الأمر الذي انعكس على أعمال صيانة الدبابات والمعدات العسكرية، وبناء البنى التحتية، وتدريب الجنود.

 

ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار أن وزارة المالية تطالب الجيش بتقليص النفقات وتسريح جنود احتياط، رغم استمرار العمليات العسكرية على عدة جبهات، مؤكدين أن الوضع الحالي غير مسبوق منذ قيام “إسرائيل”.

 

وأشار مسؤولون عسكريون إلى أن نقص التمويل يهدد بتوقف خطوط إنتاج شركات الصناعات العسكرية، بينها شركة “ألبيت سيستمز”، مع نهاية العام أو حتى قبل ذلك.

 

أزمة تجنيد الحريديم ونقص في القوات

 

في السياق ذاته، حذّر قادة في الجيش الإسرائيلي من تفاقم أزمة نقص الجنود، في ظل استمرار إعفاء أعداد كبيرة من اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية.

 

وأفادت القناة “11” العبرية بأن الجيش يواجه نقصًا يقدر بنحو 12 ألف جندي، بينهم ما بين 6 آلاف و7,500 مقاتل، وسط تحذيرات من أن تقليص مدة الخدمة الإلزامية سيزيد من حدة الأزمة.

 

كما أظهرت المعطيات أن جنود الاحتياط باتوا يخدمون ما بين 80 و100 يوم سنويًا، مقارنة بنحو 25 يومًا قبل الحرب، وهو ما أدى إلى إرهاق كبير وتراجع الانضباط داخل الوحدات العسكرية.

 

خسائر بشرية متزايدة

 

ووفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن جيش الاحتلال، قُتل 964 جنديًا منذ اندلاع الحرب، بينهم 472 خلال العمليات البرية داخل قطاع غزة، فيما أُصيب 6424 جنديًا، بينهم 958 إصاباتهم وُصفت بالخطيرة.

 

في المقابل، أشارت تقارير إسرائيلية غير رسمية إلى أن الأرقام الحقيقية للمصابين قد تكون أعلى بكثير، حيث ذكرت صحيفة “كلكليست” أن عدد الجرحى وصل إلى نحو 20 ألف جندي، يعاني نصفهم من اضطرابات نفسية تمنعهم من العودة إلى الخدمة العسكرية.

 

وأضافت الصحيفة أن قسم التأهيل في الجيش يستقبل نحو ألف مصاب جديد شهريًا منذ بداية الحرب، بينما ارتفع عدد الجنود المصنفين كذوي إعاقات من 62 ألفًا قبل الحرب إلى 81.7 ألفًا حاليًا، مع توقعات بتجاوز العدد 100 ألف خلال العامين المقبلين.

 

وتعكس هذه المعطيات حجم التحديات الاقتصادية والعسكرية التي تواجهها “إسرائيل” بعد أكثر من ألف يوم من الحرب، في ظل استمرار العمليات العسكرية واتساع الضغوط على الاقتصاد والمؤسسة العسكرية.